الحكومة تبحث زيادة الحد الأدنى للأجور بعد (انتفاضة عيد الشرط

فقد تم عقد اجتماعات عديدة بين قيادات الحزب الوطنى، التى ستستمر لمدة
يومين، كما اجتمع رئيس الوزراء، أحمد نظيف مع بعض وزراء المجموعة الاقتصادية.
وبالرغم من أن «موعد هذه الاجتماعات كان محددا منذ فترة قبل حدوث مظاهرات يوم
الغضب، إلا أن هذه المظاهرات كان لها تأثير كبير وقوى جدا على المناقشات الدائرة فى
الاجتماعات»، بحسب تعبير مصدر مطلع.

ولكن على المستوى الإدارى، تم تعليق
معظم أنشطة الحزب الوطنى أمس، حيث تم إخراج موظفى الحزب أمس الأول من باب خلفى بعد
أن شهد مقر الحزب بعض أعمال التخريب من قبل المتظاهرين، وتم التنبيه على الموظفين
ألا يحضروا إلى مقر الحزب، خوفا على أرواحهم، حتى يتم إبلاغهم بغير
ذلك».

وتبعا لأحد المصادر، لم يتم تحديد المجالات التى سيتم توجيه زيادة
الدعم إليها حتى الآن، فقد تكون متعلقة ببعض السلع الغذائية أو بدعم الفلاحين»،
تبعا للمصدر الذى أكد أن الأمر «لن يشمل على الإطلاق دعم الطاقة». ورفض رشيد محمد
رشيد، وزير التجارة والصناعة، التعليق على مثل هذه المعلومات، مكتفيا بقوله
«الحكومة لن تعلن صبيحة المظاهرات عن خطة سرية تخفيها لمعالجة مشاكل المواطن، وإنما
ستبذل قصارى جهدها لإرضاء المواطن».

وأضاف رشيد «نحن لسنا ضد حرية التعبير
عن الرأى، ونحن على دراية جيدة بمطالب الشعب، فما نادت به المظاهرات أمس يتفق مع
أولويات الأجندة الحكومية المتمثلة فى خفض البطالة والأسعار، وتحسين مستوى المعيشة،
ونحن لا نعارض تنفيذ هذه المطالب»، على حد تعبيره، مشيدا بالمظهر المتحضر للمظاهرات
أمس الأول. من ناحية أخرى، تكبدت البورصة المصرية أمس خسائر كبيرة، على خلفية
مظاهرات يوم الغضب، وما ولدته من مخاوف سياسية لدى المستثمرين العرب والأجانب الذين
اتجهت تعاملاتهم إلى البيع. وتراجع المؤشر الرئيسى بنحو 6%، وهو أكبر انخفاض فى يوم
واحد منذ نوفمبر 2009. كما انخفض الجنيه المصرى أمس مسجلا أدنى مستوى أمام الدولار
منذ يناير 2005، وهبط الجنيه ليصل إلى 5.830 جنيه للدولار مقارنة بـ5.816 يوم
الاثنين قبل اندلاع الاحتجاجات فى القاهرة وعدة مدن أخرى.